مگر در پسر عموى ابوينى كه بر عموى پدرى مقدّم بوده و مانع از ارث وى مى‌شود اگر چه عمو از او به ميّت نزديك‌تر مى‌باشد و اين مسئله مورد اجماع و اتّفاق علماء مى‌باشد.

و امّا حاجب شدن از بعض ارث:

حاجب شودن از بعض ارث در دو موضع است:

موضع اوّل‌

موضع اوّل فرزند است كه بواسطه‌اش دو طائفه محجوب واقع مى‌شوند:

الف: زوجين از نصيب اعلاى زوجيّت‌ [١] به واسطه فرزند ممنوع هستند اگر چه فرزند صلبى نبوده بلكه نوه يا نبيره و يا نتيجه باشد.

ب: ابوين از زائد بر سدس‌ [٢] به واسطه فرزند ممنوع مى‌باشند مگر در دو مورد:

١- جائى كه از ميّت يك دختر باقى مانده باشد [٣] اعم از اينكه با او ابوين بوده يا يكى از آندو باشد.

[١] در صورتى كه از زن متوفّى همسرش باقى مانده بدون فرزند نصف دارائى او تعلق به همسر دارد و باقى بين ورّاث ديگر توزيع مى‌شود و اگر فرزند نيز از او بجاى مانده باشد ربع ما ترك وى را به همسر مى‌دهند پس فرزند از سهم اعلى (نصف) مانع مى‌باشد.

و اگر از مرد متوفى همسرش باقى مانده بدون فرزند ربع دارائى او متعلّق به همسرش بوده و باقى بين ورثه ديگر تقسيم مى‌شود و اگر فرزند نيز از او مانده باشد ثمن ما تركش را به همسر او مى‌دهند پس فرزند از سهم اعلى (ربع) مانع مى‌باشد.

[٢] اگر از ميّت پدر و مادر فقط باقى مانده و مثلا ما تركش ٦ تومان باشد آنرا به سه ثلث تقسيم نموده يك ثلث يعنى دو تومان مال مادر و دو ثلث ديگر كه چهار تومان باشد تعلق به پدر دارد حال در همين فرض اگر از ميّت يك پسر يا بيشتر مانده باشد بهركدام از مادر و پدر سدس يعنى يك تومان داده باقى مانده كه چهار تومان باشد تعلق به فرزند يا فرزندان دارد پس فرزند مانع است كه ابوين بيشتر از سدس ببرند.

[٣] از هر شش تومان سهم پدر در صورت نبودن يك دختر ٤ تومان بوده و سهم مادر ٢ تومان مى‌باشد در حاليكه اگر پاى يك دختر در بين باشد نصف ما ترك يعنى ٣ تومان مال دختر بوده و به پدر و مادر هر كدام يك تومان داده مى‌شود سپس از يك تومان باقى مانده ٦ ريال به پدر و مادر تعلق دارد و چنانچه ملاحظه مى‌شود هركدام از پدر و مادر در اين فرض ٢ ريال از سدس بيشتر بردند.